ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۴۵۴۵
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از هیات عالی نظارت و درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۲۵۴۳۶ تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با نظر به اینکه هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود، تصویب‌نامه مذکور را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون ندانست و ابطال نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رأی مزبور آمده است؛ به موجب مقرره شماره ۲۵۴۳۶ تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلیه نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسئولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه های ذکرشده روبرو می‌شوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملا محقق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت می‌شود که خود در شمار تخلفات اداری به شمار می‌آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۳۶ تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ هیات عالی نظارت صرفا اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری را شامل می‌شود؛ بنابراین تصویب‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد.
جامعه حقوقی و قضایی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی دانشگاه دیوان عدالت اداری عضو هیات علمی دانشگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ها هیات عالی نظارت تصویب نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در زنجان
مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.
اسماعیل آقاجانلو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: بر اساس قانون هرگونه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای کارگاهی استان زنجان ممنوع است و متخلفان جریمه و مجازات می‌شوند.
وی از فعالیت مستمر گشت‌های مشترک اداره کار، فرمانداری‌ها و فراجا در سطح استان برای شناسایی نیروهای کار غیرمجاز خارجی خبر داد و یادآور شد: میزان جریمه سال‌جاری کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می‌کنند، به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه است.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان افزود: جریمه به‌کارگیری اتباع بیگانه در سال‌جاری چیزی حدود یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان است که البته این جریمه برای بار اول تخلف است و اگر تکرار شود، کارفرما به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود.
آقاجانلو با بیان اینکه به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی در استان بیشتر در مزارع کشاورزی و در فصل برداشت محصولات، کارهای ساختمانی و گاوداری‌ها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: این موضوع در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی استان وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت سیاسی در روند حضور کارگران تأثیرگذار بوده و این روند در استان زنجان از سال ۱۴۰۰ تاکنون صعودی بوده است، اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ کارفرمای متخلف در استان شناسایی شد که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ کارفرما در سال گذشته به ۳۰۰ کارفرما رسید.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد کارگران افغانی شناسایی شده را ۹۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: کارفرمایان متوجه تبعات سو ء باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین از شهروندان و از کارفرمایان می‌خواهیم از اجاره محل و کارگاه به این افراد خودداری کنند و اگر کارگاه تعطیلی باشد و به صورت تیمی در آنجا سکونت کنند جلوگیری کنند.
مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان همچنین از شهروندان خواست تا برای صیانت از فرصت‌های شغلی، اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی در سطح این استان را گزارش کنند.
کد خبر 749052
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد